كيف نجحت طالبان في إدارة التوازنات؟

منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، وجدت حركة طالبان نفسها أمام معادلة شديدة التعقيد: نظام غير معترف به على نطاق واسع، واقتصاد يحتاج إلى الانفتاح الخارجي، وتهديدات أمنية عابرة للحدود، ودول جوار تنظر إلى أفغانستان باعتبارها مجالًا حيويًا لأمنها ومصالحها، وقوى دولية تسعى إلى التأثير في مستقبل البلاد من دون العودة إلى خيار التدخل العسكري المباشر.
لكن طالبان لم تتعامل مع هذه البيئة باعتبارها جبهة واحدة في مواجهتها، بل حاولت تفكيكها إلى ملفات وعلاقات متعددة، بحيث لا تتحول الضغوط الدولية والإقليمية إلى حصار شامل.
وخلال السنوات الخمس الماضية، اتبعت الحركة سياسة يمكن وصفها بـ"إدارة التوازنات"، تقوم على عدم الارتهان لمحور واحد، وفتح قنوات متزامنة مع خصوم متنافسين، وتحويل الموقع الجغرافي لأفغانستان من مصدر للتهديد إلى ورقة تفاوضية، والاستفادة من حاجة دول المنطقة إلى الاستقرار.
وقد لا يعني ذلك أن طالبان نجحت في حل أزمتها الدولية أو تجاوز جميع الضغوط عليها، لكنه يعني أنها استطاعت، حتى الآن، الحفاظ على سيطرتها الداخلية ومنع تشكل جبهة إقليمية موحدة لإسقاطها أو عزلها.

عدم الارتهان لمحور واحد

ربما كان أبرز عناصر استراتيجية طالبان الخارجية هو رفض الانضمام الكامل إلى أي محور إقليمي.
ففي الوقت الذي عمقت فيه علاقاتها مع الصين وروسيا وإيران، حافظت على قنوات اتصال مع الدول الغربية، كما أبقت علاقاتها مع باكستان رغم التوترات المتزايدة، وواصلت فتح المجال أمام التواصل مع الهند ودول آسيا الوسطى وتركيا ودول الخليج.
وتكمن أهمية هذه السياسة في أن القوى المتنافسة على أفغانستان لا تمتلك رؤية واحدة تجاه طالبان.
فروسيا تركز على الأمن الإقليمي ومواجهة تنظيم الدولة، والصين تهتم بالاستقرار وحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية، وإيران تنظر إلى أفغانستان من زاوية الحدود والمياه والتجارة والأمن، بينما تضع باكستان ملف الأمن الحدودي وحركة طالبان باكستان والهند في صدارة حساباتها.
أما الهند، فتحاول الحفاظ على حضورها في أفغانستان وتجنب ترك الساحة بالكامل لباكستان والصين.
هذا التباين بين مصالح القوى منح طالبان فرصة للمناورة.
وبدل أن تقبل الحركة أن تصبح جزءًا من محور في مواجهة محور آخر، حاولت إبقاء علاقاتها منفصلة نسبيًا، بحيث تستطيع التفاوض مع كل طرف على أساس مصالحه الخاصة.

روسيا.. الاعتراف الذي كسر العزلة

يمثل التطور في العلاقة مع روسيا أحد أهم التحولات في موقع طالبان الخارجي.
فموسكو انتقلت من التواصل السياسي والأمني مع الحركة إلى الاعتراف الرسمي بها، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز العلاقة الثنائية.
بالنسبة إلى طالبان، يمثل الاعتراف الروسي اختراقًا مهمًا لجدار العزلة السياسية، لأنه يأتي من قوة كبرى وعضو دائم في مجلس الأمن، كما أنه يمنح الحركة مساحة أوسع للتحرك في النظام الإقليمي.
وفي المقابل، تحصل روسيا على شريك فعلي في أفغانستان في مواجهة المخاطر الأمنية، ولا سيما الجماعات المتشددة التي ترى موسكو أنها قد تهدد مصالحها وحلفاءها في آسيا الوسطى.
وهنا يظهر أحد عناصر براعة طالبان في إدارة العلاقات: الحركة لم تطلب من روسيا تبني رؤيتها السياسية الداخلية، كما لم تدخل في تحالف أمني كامل معها، بل ركزت على الملفات التي تتقاطع فيها المصالح.

الصين.. الاقتصاد بوابة السياسة

تحتل الصين موقعًا مختلفًا في حسابات طالبان.
فبكين لا تتعامل مع أفغانستان فقط باعتبارها ملفًا أمنيًا، بل تنظر إلى موقعها الجغرافي وإمكاناتها المعدنية وإمكانية ربطها بمشاريع التجارة والبنية التحتية الإقليمية.
ولهذا حرصت طالبان على تقديم نفسها للصين باعتبارها شريكًا يمكن التعامل معه، قادرًا على توفير بيئة أمنية للمشروعات والاستثمارات، ومنع استخدام الأراضي الأفغانية ضد المصالح الصينية.
وفي المقابل، تحتاج طالبان إلى الاستثمارات والتجارة الصينية، وإلى دور بكين في كسر العزلة الدولية.
ويكشف هذا المسار عن أحد أهم مفاتيح السياسة الخارجية للحركة: تحويل احتياجات الأطراف المختلفة إلى مصالح مشتركة بدل مطالبتها بالاختيار بين طالبان وخصومها.

إيران.. علاقة المصالح رغم الخلافات

على الرغم من الاختلافات السياسية والمذهبية والتاريخية، تمكنت طالبان من تطوير علاقة عملية مع إيران.
فالجغرافيا تفرض التعاون بين البلدين في ملفات التجارة والحدود والطاقة والمياه والهجرة.
وتدرك طالبان أن إيران تستطيع أن تكون منفذًا اقتصاديًا مهمًا لأفغانستان، خصوصًا عبر ميناء تشابهار، كما تدرك طهران أن وجود حكومة مستقرة في كابول أفضل من الفوضى على حدودها الشرقية.
لكن العلاقة ليست خالية من التوترات، خصوصًا بشأن المياه والحدود وقضايا اللاجئين.
ومع ذلك، نجحت طالبان إلى حد كبير في منع هذه الملفات من التحول إلى قطيعة استراتيجية، واعتمدت سياسة تقوم على إدارة الخلاف بدل السماح له بإعادة تشكيل العلاقة بأكملها.

باكستان.. من الحليف التاريخي إلى العلاقة البراغماتية

ربما تمثل العلاقة مع باكستان الاختبار الأصعب لسياسة طالبان.
فباكستان كانت تاريخيًا من أبرز الداعمين للحركة، لكن العلاقة بعد عودة طالبان إلى الحكم شهدت توترات متزايدة بسبب الحدود، وحركة طالبان باكستان، والاتهامات المتبادلة بشأن إيواء الجماعات المسلحة.
ومع ذلك، لم تنجر طالبان إلى قطع العلاقة مع إسلام آباد.
وفي الوقت نفسه، عملت على تقليص اعتمادها الاقتصادي والسياسي على باكستان عبر توسيع علاقاتها مع إيران وآسيا الوسطى والصين، والبحث عن ممرات تجارية بديلة.
وهذه النقطة بالذات تكشف تحولًا مهمًا في السياسة الأفغانية: طالبان التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على المجال الباكستاني في الماضي، أصبحت تحاول بناء شبكة إقليمية أكثر تنوعًا.
وبذلك، لم تعد العلاقة مع باكستان علاقة تبعية، بل أصبحت أقرب إلى علاقة مصالح متبادلة يشوبها التنافس والخلاف.

الهند.. إبقاء الباب مفتوحًا

في المقابل، لم تغلق طالبان الباب أمام الهند رغم العلاقة التاريخية المتوترة بين نيودلهي وباكستان.
فاستمرار التواصل مع الهند يوفر للحركة ورقة إضافية في مواجهة الضغوط الباكستانية، كما يمنحها فرصة للاستفادة من الخبرة والاستثمارات الهندية.
أما الهند، فتدرك أن تجاهل طالبان يعني ترك الساحة الأفغانية لمنافسيها، ولذلك حافظت على قنوات اتصال معها، حتى في ظل استمرار الخلافات بشأن طبيعة النظام السياسي الأفغاني.
وهنا أيضًا تعتمد طالبان على قاعدة بسيطة: لا حاجة إلى تحويل المنافسة بين الهند وباكستان إلى صراع أفغاني داخلي؛ يكفي أن تحتفظ كابول بعلاقات مع الطرفين.

آسيا الوسطى وتركيا.. توسيع دائرة الشركاء

لم تقتصر استراتيجية طالبان على القوى الكبرى.
فالحركة سعت كذلك إلى تطوير علاقاتها مع دول آسيا الوسطى وتركيا، انطلاقًا من إدراكها أن أفغانستان يمكن أن تتحول إلى حلقة وصل بين جنوب آسيا وآسيا الوسطى.
وتحتاج دول آسيا الوسطى بدورها إلى الاستقرار في أفغانستان، لكنها تخشى من انتقال الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات.
وهذا التناقض يمنح طالبان مساحة إضافية للمناورة: فهي تقدم نفسها لهذه الدول باعتبارها السلطة القادرة على ضبط الأمن، وفي الوقت نفسه تسعى إلى فتح الطريق أمام التجارة والطاقة والربط الإقليمي.
أما تركيا، فتملك قدرة على التواصل مع طالبان ومع أطراف غربية وآسيوية في الوقت نفسه، وهو ما يجعلها قناة محتملة للحوار في بعض الملفات.

استثمار التنافس الدولي

نجاح طالبان في إدارة التوازنات لا يرتبط فقط بعلاقاتها الثنائية، بل أيضًا بقدرتها على استثمار التنافس بين القوى الكبرى.
فالصين وروسيا وإيران والهند وباكستان لا تنظر إلى أفغانستان بالطريقة نفسها، كما أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تملك جميعها رؤية موحدة بشأن مستقبل العلاقة مع طالبان.
وبدل أن تحاول الحركة إنهاء هذه التناقضات، استفادت منها.
فكلما توسعت علاقاتها مع طرف، أصبحت لديها قدرة أكبر على مقاومة الضغوط من طرف آخر.
ومن هنا يمكن تفسير إصرار طالبان على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة حتى مع الدول التي تختلف معها سياسيًا.

ورقة الجغرافيا

تمتلك أفغانستان واحدة من أهم الأوراق التي ساعدت طالبان على إدارة التوازنات: الموقع الجغرافي.
فالبلاد تقع عند تقاطع آسيا الوسطى وجنوب آسيا والصين وإيران، ويمكن أن تكون جزءًا من مشاريع طرق وممرات تجارية وطاقة تربط هذه المناطق.
وتحاول طالبان تقديم أفغانستان بوصفها دولة يمكن أن تتحول من "منطقة عازلة" بين القوى إلى "جسر" بينها.
ويظهر هذا التوجه في الاهتمام بمشروعات الطرق والسكك الحديدية والممرات التجارية، ومنها تطوير طرق تربط أفغانستان بالصين وآسيا الوسطى وباكستان وإيران.
ومن منظور طالبان، فإن كل مشروع اقتصادي جديد يعني علاقة جديدة مع دولة أخرى، وكل علاقة اقتصادية جديدة يمكن أن تتحول إلى ورقة سياسية.
هل نجحت طالبان فعلًا؟
إذا قيس نجاح طالبان بهدفها الأساسي المتمثل في البقاء في السلطة ومنع عزلها إقليميًا، فإن الحركة حققت قدرًا معتبرًا من النجاح.
فبعد خمس سنوات من عودتها إلى الحكم، لم تتشكل جبهة إقليمية موحدة لإسقاطها، وتوسعت علاقاتها مع دول الجوار، وحافظت على قنوات اتصال مع قوى دولية، وتمكنت من تحقيق اعتراف روسي رسمي بها.
لكن إذا كان معيار النجاح هو الحصول على اعتراف دولي شامل، أو إنهاء العقوبات، أو استعادة العلاقات الطبيعية مع الغرب، أو معالجة جميع مصادر التهديد الأمني، فإن المهمة لم تكتمل.
كما أن استمرار الخلاف حول الحقوق والحريات، ومستقبل النظام السياسي، وطبيعة المشاركة السياسية، يجعل الاعتراف الدولي الكامل تحديًا مستمرًا أمام الحركة.

التوازن.. قوة طالبان وحدودها

تبدو استراتيجية طالبان اليوم قائمة على معادلة دقيقة: لا تحالف كامل مع طرف، ولا قطيعة كاملة مع طرف آخر.
الحركة تريد علاقات مع الصين دون الارتهان لبكين، وعلاقات مع روسيا دون التحول إلى جزء من المحور الروسي، وتعاونًا مع إيران دون فقدان علاقاتها مع دول أخرى، وعلاقة عملية مع باكستان دون العودة إلى التبعية، وفتح قنوات مع الهند دون الدخول في صراعها مع إسلام آباد.
وفي الوقت نفسه، تحاول إبقاء باب التواصل مع الغرب مفتوحًا رغم الخلافات العميقة.
هذه السياسة منحت طالبان مساحة للمناورة، لكنها تحمل مخاطر أيضًا. فالتوازن يصبح أكثر صعوبة كلما اشتد التنافس بين القوى الكبرى، وقد تتحول أفغانستان من مستفيد من المنافسة إلى ضحية لها إذا عادت الصراعات الإقليمية والدولية إلى استخدام الأراضي الأفغانية كساحة لتصفية الحسابات.
من يحكم أفغانستان ومن يصنع مستقبلها؟
بعد سنوات من عودة طالبان، لم يعد السؤال الوحيد هو: هل تستطيع الحركة البقاء في السلطة؟
السؤال الأهم أصبح: هل تستطيع طالبان تحويل بقائها في السلطة إلى موقع استراتيجي مستدام داخل النظام الإقليمي؟
حتى الآن، تشير المعطيات إلى أنها نجحت في تحقيق جزء مهم من ذلك. فقد أدارت علاقات متناقضة، واستفادت من حاجة جيرانها إلى الاستقرار، ووسعت خياراتها الاقتصادية والسياسية، وحافظت على مسافة من الاصطفافات الكبرى.
لكن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة.
فمع اتساع التنافس بين الصين والهند، وتصاعد التوتر بين باكستان وأفغانستان، وتنافس إيران والغرب، وتزايد اهتمام روسيا وآسيا الوسطى بأمن المنطقة، ستحتاج طالبان إلى مهارة أكبر في إدارة التوازنات.
وقد يكون مستقبل حكمها مرتبطًا بقدرتها على الإجابة عن معادلة واحدة: كيف تستفيد من تنافس القوى على أفغانستان من دون أن تسمح لهذا التنافس بأن يحول البلاد مرة أخرى إلى ساحة صراع بالوكالة؟
إذا نجحت في ذلك، فقد تتحول أفغانستان من دولة محاصرة إلى دولة تستثمر موقعها الجغرافي في بناء شبكة مصالح إقليمية واسعة. أما إذا فشلت، فقد تجد نفسها أمام لعبة أكبر من قدرتها على التحكم، حيث تصبح التوازنات التي منحتها القوة نفسها مصدرًا لزعزعة استقرارها.